أفادت وثائق أمريكية بقيام كنيسة تنصيرية أمريكية كبرى، ولأول مرة على الإطلاق، بالمساهمة في كتابة بعض التعديلات التي تم تمريرها مؤخرًا في قانون الطفل المصري؛ تتعلق بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق؛ وذلك عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر تديرها أمريكية ناشطة في مجال التنصير.
أكدت الوثائق أن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء في مجلس الشعب المصري والحكومة المصرية، وبمحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري.
أوضحت الوثائق احتفالَ تلك المنظمة التنصيرية بأول نجاح تشريعي مباشر لها في مصر بعد موافقة مجلس الشعب على بعض تلك التعديلات.
وكشفت الوثائق لأول مرة تدخُّلَ منظمات أجنبية دينية في تعديلات قانون مصري داخلي، على الرغم من وجود تكهنات سابقة فقط بهذا الأمر.
وتعتبر هذه الوثائق التي اكتشفتها وكالة أنباء (أمريكا إن أرابيك) أول دليل مادي على الدور المتنامي للمنظمات الدينية الخارجية في شئون الشرق الأوسط الداخلية؛ حيث أفادت الوثائق التي حصلت عليها وكالة أنباء (أمريكا إن أرابيك) أن الكنيسة البريسباتينية (الكنيسة المشيخية الأمريكية)، وهي من أكبر أفرع البروتستانتية؛ تقوم كذلك بعمليات تنصير واسعة في مصر، مستغلةً برامج يديرها عدد من المنصرين الأمريكيين لمساعدة الأطفال المعاقين.
وكشفت الوثائق عن أن فرع الأنشطة التنصيرية في الكنيسة، واسمه "جويننج هاندز" أو "تكاتف الأيدي"، يدير منظمةً أهليةً في مصر تسمي نفسها "شبكة معًا لتنمية الأسرة" عن طريق ناشطة في مجال التنصير تُدعى نانسي كولنز.
وتقول هذه الشبكة عن نفسها على موقعها الإلكتروني بالعربية إنها "تتكون من جمعيات وهيئات تعمل في مجالات التنمية المختلفة، وتهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الأسر الفقيرة والمهمشة عن طريق المدافعة ورفع الوعي العام، وعن طريق عمل الأبحاث والدراسات وبناء القدرات المؤسسية، والشبكة تؤمن بديمقراطية اتخاذ القرار والشفافية والمسائلة".
وتقول المؤسسة عن نفسها بالإنجليزية في الوثيقة المرفقة- وهي عبارة عن خطابٍ قامت إحدى المنصرات الأمريكيات، واسمها نانسي كولنز بإرساله إلى المقر الرئيسي في واشنطن، وتم عرضه على شبكة الإنترنت-: "معًا لتنمية الأسرة هي شبكة على مستوى الدولة (المصرية) من الكنائس والمنظمات غير الحكومية، تقترح تعديلات على قانون الطفل (المصري) لعام 1996".
وتختم الوثيقة بالقول: "اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر وأطفال الرب".
وامتدحت المنظمة في وثيقةٍ ثانيةٍ قانون الطفل المصري الجديد، وأقرَّت فيها أنها هي التي تقدمت بالعديد من التعديلات التي تم تمرير الكثير منها، رغم أنها قالت إن بعض ما طالبت به فيما يتعلق بسن الزواج والعقوبات وختان البنات قد تم تخفيفه قليلاً عما قدمته.
فقالت المنظمة: "التعديلات الخاصة بختان البنات، والإساءة للطفل، وسنّ الزواج قد تم تغييرها أو إضعافها، وعلى الرغم أننا كنا نتمنى لو أن كل التعديلات قد مُرِّرت كما تم تقديمها، إلا أننا سعداء بنجاحنا الباهر بهذا العمل الأول في النشاط السياسي لمنظمة معًا لتنمية الأسرة".
وتقول: إن الاقتراحات التي استطاعت عرضها عن طريق النشطاء المصريين المحليين العاملين في منظمتها تشمل: "جعل الفحوص الطبية قبل الزواج إلزاميةً، تغليظ العقوبات للعنف ضد الأطفال، خصوصًا لمن يكون الأطفال في رعايتهم، ومنع ختان الإناث نهائيًّا"، غير أن المنظمة التنصيرية- وفق الوثائق التي حصلت عليها وكالة أنباء (أمريكا إن أرابيك)- لم تذكر أسماء أعضاء مجلس الشعب أو توقيت لقائهم بهذه المنظمة، لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار خليل مصطفى خليل المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة، في حلقة نقاشية يوم 15 يناير.
وتبث وكالة أنباء (أمريكا إن أرابيك) صورةً للمستشار خليل مصطفى خليل في هذا اللقاء، وهي نفس الصورة التي بثتها الكنيسة الأمريكية في الولايات المتحدة.
الرئيسية 
الإثنين 10 أغسطس - 11:36:21 من طرف مسلمه
موضوع: وثيقه خطيره....كنيسه تنصريه وراء قانون الطفل المصرى الجديد 
