نشرت جريدة المصري اليوم خبرا خطيرا يمس الثمالة الباقية مما يسمي بحرية ابداء الرأي في مصر الرازخة تحت قبضة الطاغوت الأكبر و اعوانه . محتوي الخبر يشير الي نية الحكومة التقدم الي مجلس الشعب بمشروع قانون لما يسمي بتنظيم البث المرئي و المسموع وذلك لاحكام القبضة حول البث المباشر و التفاعل مع الجمهور .
يهدف المشروع الخبيث الي تفعيل وثيقة البث الفضائي التي قدمتها مصر و السعودية والجزائر في مؤتمر وزراء الإعلام العرب من الرغبة القوية لهذه الأنظمة الديكتاتورية في تكميم أفواه كل ما هو غير حكومي وغير موالي لسياستهم (برر واضعو مشروع القانون في مذكرته الإيضاحية أن إنشاء جهاز لتنظيم البث المسموع والمرئي يأتي للحد من إنتاج برامج يتم بثها مباشرة للجمهور بمحتوي يهدد النظام العام والآداب وما ينطوي علي ذلك من إخلال بأمن وسلامة البلاد.))
يحتوي القانون علي 44 مادة الأولي منها خاصة بتعريف البث وقد حدده مشروع القانون((يتضمن أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة لأي مادة إعلامية مكتوبة أو مصورة بأي وسيلة بما فيها الإنترنت والوسائل التي قد يستخدمها المواطنون العاديون في كل ما يعتبر «بثا»، وتنص المادة علي «كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة وغير مشرفة لأصوات وصور أو الاثنين معاً أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور،)) والغريب العجيب ان هذا القانون يصلح تطبيقه ايضا علي رسائل المحمول !
ثم حدد مشروع القانون القواعد التي سيتم محاسبة الناس عليها و هي ((عدم التأثير سلباً علي السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الخدمة الشاملة للجمهور بما يتفق مع التطور الديمقراطي)) وطبعا موضوع السلام الاجتماعي سيكون مسمار جحا للتدخل و الحظر والمنع كالعاده
اما عن العقاب فهو رادع كعادة نظامنا المنضبط في كل شئ ((يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين كل من تعدي علي أي حق من الحقوق المقررة للجهاز. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل برامج مسموعة أو مرئية إلي الغير دون ترخيص مسبق من الجهاز.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر كل من أفصح أو أدلي ببيانات أو معلومات لا يجوز الإفصاح عنها أو الإدلاء بها متي تعلقت بنشاط الجهاز.))
طبعا سنغضب كعادتنا وستنطلق حناجرنا بالصراخ والعويل و التهديد وخلافه وستمضي الحكومة الرشيدة والنظام السديد في تنفيذ مخططها لتكميم الأفواه وسد طرق التعبير وزيادة الضغط علي رأس الشعب الغريق حتي يكتم اخر انفاسه
وسنفاجئ بعد عام او اقل بصدور القانون وربما يمتنع اغلبنا عن التدوين في مصر ومن سيبقي ليقاتل سوف تذهبوا لتذوروه في محبسه او ربما تكون اكثر كرما فتجمعون له قيمة الغرامة !! يالا ربنا كريم
الرئيسية 
الإثنين 10 أغسطس - 11:36:21 من طرف مسلمه
موضوع: قانون البث 
