رفض إسماعيل هنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية أن تكون الانتخابات المبكرة شرطًا للحوار، داعيًا إلى صيغة تصالحية على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، مشيرًا إلى إمكانية طرح موضوع الانتخابات التشريعية على طاولة المفاوضات الداخلية، ولا يمكن أن يكون شرطًا لها.
ورأى هنية في تصريح صحفي له اليوم الأحد أن الأزمة الداخلية على صعوبتها يمكن معالجتها جذريًّا والخروج منها إلى فضاء أفضل؛ إذا ما توافرت النوايا الصادقة والإرادة الحقيقية، وقال: "نحن قادرون على إحداث نقلة نوعية على هذا الصعيد، وعلى إدخال الفرحة لكل بيت فلسطيني، وكفكفة الدموع، ووضع حدٍّ للآلام، وإنهاء القطيعة، وبداية عهد جديد، واستئناف مسيرة العمل المشترك".
وحول صفقة شاليط شدَّد رئيس الوزراء على أن مصير هذه الصفقة مرتبط أساسًا بالاحتلال ومدى تجاوبه مع الفصائل الآسرة لشاليط في مطالبها العادلة نحو صفقة مشرفة تضمن إطلاق سراح نوعيات معينة من الأسرى لا يمكن إطلاق سراحهم إلا بهذه الطريقة، مؤكدًا أن هذه القضية غير مرتبطة بالمطلق بموضوع التهدئة؛ لأن استحقاق كل منهما مختلف عن الآخر.
وأكد هنية استعداد حركته لمواجهة أي عدوان صهيوني مرتقب على قطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع لن يكون لقمةً سائغةً للاحتلال، "مع اعتقادنا أن الأزمات المتتالية التي تعصف بالاحتلال، بدءًا بتقرير "فينوجراد" إلى فشل المحرقة في غزة، وانتهاءً بملف الفساد الذي يلاحق أولمرت.. تقف عوائقَ أمام أية مغامرة متعلقة بالقطاع".
ونفى هنية أي وجود لتنظيم القاعدة في قطاع غزة، وشدَّد على أن ما نُسِبَ إليه من بياناتٍ عن هذا الموضوع مفبرك وغير حقيقي، وأرجع إثارة هذه القضية إلى استجلاب تدخل دولي ضد القطاع في إطار المناكفات الداخلية من بعض أطراف من السلطة في رام الله.