الدستورية التركية : ترفض لبس الحجاب

أكد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية الخميس برفض السماح بارتداء الحجاب في الجامعات "مخالفة للدستور".
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بكر بوزداق لقناة "إن تي في" التلفزيونية التركية: إنه لا يحق للقضاة إصدار قرارهم إلا حول شكل التعديل، ملمحا إلى أن القرار سياسي أكثر منه قانوني. وأضاف: "المحكمة تجاوزت وظيفتها ولن يملك البرلمان بعد الآن صلاحية القيام بتعديلات دستورية".
من جانبه قال زعيم الحزب القومي دولت يهشلي الذي سبق أن تعاون مع حزب العدالة من أجل رفع الحظر عن الحجاب: إن قرار المحكمة سوف يوسع من الانقسامات والتصدعات في البلاد، كما سيسرع من الانقسام حول الدين.
وكان نحو 11 قاضيا قد قدموا في سبع ساعات الخميس طلبا تقدمت به المعارضة العلمانية وألغوا تعديلا دستوريا سبق أن أقره البرلمان في فبراير الماضي ويسمح بارتداء الحجاب في الجامعات. وقال بيان صدر عن المحكمة: إن التعديل يتعارض وأحكام الدستور الذي ينص على أن تركيا جمهورية علمانية وأن هذا المبدأ غير قابل للتعديل.
ويتوقع أن يبت القضاة أنفسهم في الأشهر المقبلة إجراء منفصلاً يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية بتهمة ما أسموه بـ "ممارسات تناقض العلمانية" ولحظر انتماء 71 عضواً منهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله غل لأي حزب سياسي لمدة خمسة أعوام.
وكان حزب العدالة قد برر إقرار التعديل في البرلمان في فبراير ماضي، بأن منع ارتداء الحجاب يتنافى مع حرية التعبير والحق في التعلم. وكان مجلس الدولة التركي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أبقيا على منع ارتداء الحجاب في الجامعات.
وتثير قضية الحجاب انقساما في تركيا منذ أكثر من عقدين، ويعتبر أنصار العلمانية، وفي مقدمهم الجيش والقضاء وإدارة الجامعات، ارتداء الحجاب "تحديا للنظام العلماني" في تركيا التي يدين غالبية سكانها بالإسلام

اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا المحكمة الدستورية بانتهاك الدستور، وذلك في رد رسمي على قرارها إبطال تعديل أقرته الحكومة عبر البرلمان يرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات، وسط تكهنات بأن يكون قرار المحكمة تمهيدا لحظر الحزب من العمل السياسي.

فبعد اجتماع طارئ لكبار أعضاء حزب العدالة والتنمية برئاسة رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان"، وصف دنجير مير محمد فرات نائب رئيس الحزب في تصريح للصحفيين الجمعة قرار المحكمة الدستورية "بالتدخل المباشر في السلطة التشريعية للبرلمان، ما يشكل انتهاكا واضحا لمبدأ فصل السلطات".

وانتقد محمد فرات موقف المحكمة مشيرا إلى أنها تتمتع حصرا "بصلاحية القيام بفحص إجرائي للقوانين التي يقرها البرلمان ولا يمكنها أن تصدر حكما بشأن مضمون القوانين".

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عقد أمس الجمعة اجتماعا طارئا إثر إلغاء القضاء الخميس تعديلا دستوريا سمح بارتداء الحجاب في الجامعات.

وألغى رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" برنامج عمل في إسطنبول وعاد إلى أنقرة ليترأس دورة طارئة للهيئات القيادية في الحزب، كما ألغى زيارة إلى سويسرا بهدف متابعة أول مباراة للمنتخب التركي لكرة القدم في إطار بطولة كأس أمم أوروبا 2008.

في هذه الأثناء لم يستبعد مراقبون أن يكون موقف المحكمة تمهيدا لحل حزب العدالة والتنمية، لا سيما أن قرارها المثير للجدل جاء ضمن لائحة اتهام طويلة للمدعي العام للمحكمة اعتبر فيها أن الحزب يسعى إلى أسلمة المجتمع التركي.
[i]