بدأ أكثر من 500 محامٍ على مستوى العالم الإعداد لتقديم قضايا للمحاكم الدولية في أكثر من بلد لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المفروض على قطاع غزة منذ عامين كاملين، وأسفر عن وفاة نحو 200 مريض فلسطيني جراء منعهم من السفر لتلقي العلاج.
وأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة أن كافة من التقاهم خلال جولته الأوروبية والعربية أجمعوا على أن ما يحصل في غزة بفعل الحصار هو "إبادة جماعية"، لافتًا الانتباه إلى أن أكثر من 500 محامٍ سيقدمون قضايا في أكثر من محكمة دولية، وسيترافعون أمامها لفك الحصار عن غزة بشكل كامل.
وأشار الخضري إلى أن اللقاءات التي أجراها مع المسئولين والنواب والوزراء العرب والأوروبيين، تركَّزت حول الحصار، موضحًا أنه كان هناك "تعاطف دولي كبير ومهمّ مع الشعب الفلسطيني"، لا سيما مع قطاع غزة المحاصر، وقال أيضًا: إن هناك "تغيّرًا في المفاهيم ودحضًا للرؤى الصهيونية التي كانت تؤخذ على أنها مُسلَّمة وصحيحة"، وشدد على ضرورة تفعيل التوجه الفلسطيني في أوروبا لنقل الصورة الحقيقية عن القضية الفلسطينية بالصور والأرقام والإحصائيات والأفلام والندوات.
ولقد أنشأت حالة الحصار المشدَّدة المفروضة على قطاع غزة وقائعَ مأساويةًَ ذات أبعاد كارثية، وبخاصة على قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والعون الإنساني، كما أدَّت إلى شلل تام في المرافق الصناعية والقطاعات الاقتصادية، وتسبَّبت في أزمة متفاقمة في سوق العمل الذي كان يعاني في الأصل من معدلات بطالة قياسية هي الأعلى عالميًّا.
يشار بهذا الصدد إلى أن "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، والتي تتخذ من بروكسيل مقرًّا لها، قامت في الأسابيع والأشهر الماضية بتنظيم المظاهرات والاعتصامات الشعبية أمام المقرات الحكومية في مختلف المدن الأوروبية، إضافةً إلى الحملات الإعلامية وحملات التوعية المنظمة في الجامعات، وعن طريق البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل التي تبيِّن حقائق الحصار إلى السياسيين وصنَّاع القرار والصحافة والمؤسسات الإعلامية المختلفة.
ومما يُحسب لـ"الحملة الأوروبية" تمكُّنها من خلال أنشطتها وفعالياتها الضخمة في أنحاء مختلفة من القارة الأوروبية من أن تحرِّك مياه الصمت الراكدة لدى المسئولين الأوروبيين مما يجري من عمليات قتل في قطاع غزة وإعدام جماعي جراء الحصار.